مسعود قرائتی
بالأخره پس از بگومگوهای پی در پی تغییر شهردار به منصه ظهور پیوست و «محمدرضا قنبری» به جای «حسن بخشنده امنیه»، سکان شهرداری را به دست گرفت.
پست شهردار از آن قلم منصب‌هایی است که لیستی طولانی از خدمات گسترده را با خود به دنبال دارد و به تناسب این گستردگی تقریباً همه شهروندان با شهرداری و خدماتش درگیر و به فراخور شغل، سن و نوع زندگی، از آن منتفع می‌گردند. پس بر پایه این ضرب‌المثل معروف که «هرکه بامش بیش برفش بیش» اعتراض و خرده‌گیری به شهردار و شهرداری نیز تا دل‌تان بخواهد به راحتی بر زبان‌ها جاری می‌گردد.
از راننده‌ای که ماشینش در دست‌انداز می‌افتد و لرزشی به اتاقش می‌دهد تا پیاده‌ای که پایش به سنگی برخورد می‌کند، اولین ناسزایش را نثار شهردار می‌کند. معمولاً گل سرسبد این اتهامات نیز به پول برمی‌گردد و صفت دزدی، دم دست‌ترین لفظی خواهد بود که بتواند آبی بر عصبانیتش بپاشد. اتهامی سنگین که گویی به کمتر از آن قانع نیست. شاید یکی از دلایل بی‌مهری شهروندان در این‌گونه موارد به آن‌جا باز می‌گردد که گردش مالی در این نهاد بالاست و شهرداری در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهد باید از مردم و کسبه عوارض دریافت کند.
تهاتر این دخل‌وخرج، کاری است که گاهی برای خبره‌ترین حسابرسان قسم خورده نیز کاری بس دشوار خواهد بود و قضاوت در این‌باره به مراتب دشوارتر.
شاید برای چنین ابهامات و دشواری‌ها در حسابرسی و نتایج باشد که این مناصب حساس معمولا وجه‌المصالحه نیروها، جناح‌ها و قدرت‌های سیاسی یک شهر قرار می‌گیرد. بارها دیده‌ایم که یک شهردار حتی دوره ۴ ساله خود را به پایان نمی‌رساند و با جابه‌جایی مدیران بالادستی، شهردار وقت با انواع اتهامات به شکل ناصوابی از منصب خود خلع می‌گردد.
با شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر، این عمل با کلمه استیضاح توسط «پارلمان شهری» تنها کمی آبرومندانه‌تر گردیده است. اما به راستی کدام شهردار پول و مال و منالی را با خود برده است؟ چرا منصب و مقامی که اصلاً سیاسی نیست تا این حد تحت‌الشعاع ایده سیاستمداران قرار دارد که در پایتخت و مراکز استان با تعویض دولت و در شهرستان‌ها نیز (به تبع دولت) با قدرت گرفتن یک جناح به تعویض شهردار پرداخته می‌شود.
برای شهر خودمان از دو یا سه سال قبل دورتر نرویم. زمانی که ابریشمی‌راد بر رأس شهرداری قرار داشت، برنامه‌هایی را برای کل شهر تدوین نموده بود که از بلندپروازانه‌ترین آن می‌توان به اجرای زیرگذر مدخل اشاره کرد. در همان زمان عده‌ای در شورا برای سرنگونی‌اش نقشه می‌کشیدند.
با انتخاب نماینده کاشان در مجلس این نقشه‌ها عملی گردید و با جایگزینی بخشنده به جای وی شایعه صحیح نبودن پروژه زیرگذر، که قبلاً به شکل نجوا مطرح می‌گردید حالا قوت گرفت و به فریادی گوش‌خراش مبدل گشت. اما متأسفانه و خوشبختانه به قیمت برکناری مبتکر زیرگذر، اجرای پروژه به‌طور کامل آغاز گردیده بود و سرنوشتی جز پایان نداشت.
اگر کمی انصاف به خرج دهیم باید اذعان کنیم که شهردار بعدی نیز (بخشنده) پروژه‌های نیمه‌تمام همکار سلف خود را با سرعتی قابل قبول به پیش برد و آن را به سرانجام خود رساند.
نقاط منفی شهردار قبلی در نظر رئیس فعلی شورا تا بدان حد بود که وی در روز افتتاح پروژه زیرگذر حتی بر روی موفقیت شهردار منتخب خودش در اتمام کار چشم پوشید و گفت: «این پروژه بیش از ۱۵ درصد در کاهش ترافیک مؤثر نبوده و هزینه بی‌حاصلی را بر مردم تحمیل نموده است».
در حالی‌که تأثیر شگرف این شاهراه نه تنها بیش از ۵۰ درصد بوده، بلکه بر کاهش ترافیک بلوار مطهری و خیابان ۲۲ بهمن، خیابان کارگر و بلوار نوش‌آباد نیز تأثیر شگرفی را نشان می‌دهد.
اما اکنون با کنار رفتن ساداتی‌نژاد از وزارتخانه‌ای که نمایندگی مجلس پلکانش قرار گرفته بود، بار دیگر برکناری شهردار و جایگزینی آن با یکی از مدیران پایین‌تر عملیاتی شد. با این تفاوت که در این عزل و نصب‌های متصل به قدرت، اخیراً دیگر رودربایستی را هم کنار گذاشته و بدون هیچ دلیل و اتهامی (که قبلاً از آن استفاده می‌کردند) حرف خود را به کرسی نشاندند. البته ظاهرا کار غیرقانونی هم اعمال نگردیده است. شورای ۹ نفره منتخب مردم غالباً بر دو محور ۵ و ۴ نفره می‌چرخد و انتخاب شهردار حاصل سلیقه قطبی است که یک عضو بیش از رقیب خود دارد.
حالا اگر در طول کار، گروه چهار نفره اقبال در به دست آوردن دل یکی از اعضای گروه «پنج» را بیابد، کاسه بخت شهردار واژگون خواهد گردید.پدیده‌ای که تاکنون چندین‌بار در این شهر تکرار گردیده است.البته اخیرا معادله به 8 و 1 تغییر پیدا کرده است!
هر چه باشد، در عرف به چنین تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اکثریتی، «دیکتاتوری عدد» می‌گویند. بر این پایه مردم می‌پرسند مگر چه اتفاقی افتاده که ناگهان شهرداری که تازه نتایج زحماتش به بار نشسته تنها پس از 21 ماه، باید همه چیز را رها کند و برود؟ آن هم رفتنی شبهه‌آلود با کوله‌باری از ظن و گمان‌هایی که در پشت سرش جا می‌ماند. در حالی‌که برای به ثمر نشستن ایده‌های چنین پُستی در مدیریت شهری حداقل چهار یا پنج سال وقت نیاز است. با تکرار چنین پایانی، دیگر چه کسی جرئت خواهد نمود برای پُست شهردار، قدمی پیش بگذارد؟ از قدیم گفته‌اند «هر آن‌کس که حال و روز مادرم را دید، زن پدرم نشد!»
این جملات نه تنها برای جناب بخشنده و ابریشمی‌راد و رضوی‌ها و پیشینیان‌شان صدق می‌کند بلکه به احتمال قریب به یقین شامل حال جناب محمدرضا قنبری که امروز عزیز شورا است هم خواهد شد و اگر این رویۀ ناصواب تغییر نکند گریبان شهردارهای آینده را نیز خواهد گرفت.
پایان سخن:
برکناری و جایگزینی زود هنگام و پی‌درپی شهردار، آن هم با جابه‌جایی عوامل قدرتی همچون نماینده کاشان در مجلس، علاوه بر اثرات مخربش به امور شهر و بهایی که مردم بابت آن خواهند پرداخت، برای خود شورا نیز به مثابه «ابتذال کشاندن» تصمیماتش خواهد بود.