استدلال دادستان کاشان مخدوش است؛ چرا انتشار اخبار مفسدان اداری به صلاح نیست؟

فساد اداری، یکی از مسائلی است که همواره مردم و رسانه‌ها خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با آن بوده‌اند. در این میان نیز گاهی اسامی مجرمین به مردم معرفی شده و گاهی هم مشخصات آن‌ها به خزانه‌الاسرار منتقل می‌گردد!
پیرو این موضوع، دادستان کاشان در نشستِ خبری روز دوشنبه ۲۴ آبان، درخصوص مبارزه با مفاسد اداری بیان کرد: «از سال گذشته تاکنون اقدام‌های خوب و مناسبی در چند دستگاه اداری انجام شد؛ اما صلاح این گونه بود تا این روند بدون اعلام عمومی و رسانه‌ای دنبال و تلاش دستگاه‌ها به دلیل وجود یک فرد فاسد زیر سوال نرود»!
در مورد صحبت‌های آقای دهقانی باید گفت، از اینکه وی در برخورد با مفسدان اداری به صورت جدی وارد عمل شده موجب امیدواری است؛ اما از اینکه در اعلام عمومیِ اینگونه اخبار، محافظه‌کارانه عمل می‌کند، جای تامل دارد.
دادستان کاشان که به نوعی بر مَسند علی علیه‌السلام تکیه زده، بهتر است مصلحت‌اندیشی‌هایِ خودساخته را کنار بگذارد و به شیوه‌ی پیشوایِ خود رفتار نماید.
طبق آنچه نقل شده، برخورد حضرت علی با مفسدانِ اداری به طریق دیگری بوده است. ایشان نه تنها انتشار اینگونه اخبار را (مثلاً به بهانه‌ی زیر سوال رفتن خدمات دارالخلافه) پنهان نمی‌کردند؛ بلکه دستور می‌دادند تا طوقِ رسوایی بر گردن کارگزارانِ فاسد بیاندازند.
نمونه‌اش هم دستوری است که آن حضرت به رفاعه -حاکم اهواز- دادند:
«وقتى که نامه‌ام به دستت رسید، فوراً ابن هرمه را از مسئولیتِ بازار عزل کن؛ به خاطر حقوق مردم، او را زندانى کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود و الّا نزد خدا هلاک خواهى شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم، و تو را به خدا پناه مى‌دهم از این که در این کار، کوتاهى کنى».
همچنین نمونه‌ی دیگر، نامه آن حضرت به مالک اشتر است که می‌فرماید:
«اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر؛ سپس او را خوار دار و خیانت‌کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن».
باتوجه به مثال‌های بالا، مشخص می‌گردد که استدلال دادستان کاشان در رسانه‌ای نکردنِ اخبار، کاملاً مخدوش است و با روش و منشِ پیشوایِ اول شیعیان سازگاری ندارد.
باید از آقای دهقانی پرسید:
آیا با پنهان نگه داشتن اخبار مفاسد اداری، امیدِ مردم به ادارات دوچندان می‌شود؟ آیا ناشناس ماندن مجرمین باعث نمی‌شود تا افرادی که مُستعدّ دست‌درازی به بیت‌المال هستند، آسوده‌خاطر باشند؟ آیا اخباری که مثلاً از سوی «مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» در صدا و سیما پخش می‌شود، به ضرر دستگاه‌های اداری است؟ اگر جرمی ثابت شده و برخورد خوبی هم با متخلف صورت گرفته، چرا باید خبرش پنهان بماند؟
بدیهی است؛ ارتکاب جرم از سوی یک یا دو نفر کارمند، نه تنها تلاش دستگاه مربوطه را زیر سوال نمی‌برد؛ بلکه با اعلام آن، هم خدمات دادگستری آشکار می‌شود و هم مردم به عزمِ دستگاه قضا در برخورد با مفسدان پی می‌برند و به آن امیدوار می‌شوند. کما اینکه اعلام عمومیِ اخبار نیز باعث بازدارندگی در ارتکاب جرایم خواهد شد.
انتظار می‌رود آقای دادستان به واسطه‌ی خصلتِ جوانی و تحصیلات عالیه‌ای که دارد، ذهن بازتری هم داشته باشد و شفافیتِ رسانه‌ای را جزء اولویت‌هایش قرار دهد و خود را از رویّه‌ای که برخی از مدیرانِ کهن‌سال در اعلام نکردن وقایع در پیش‌گرفته‌اند، رها سازد و این تابو را بشکند.