مطالبه کارگران از ساداتی نژاد؛ از حقوق و جایگاه کارگران دفاع کنید

سفره کارگران هر سال کوچکتر می شود و دیگر رمقی برای این قشر از جامعه باقی نمانده است، دستمزدها تنها جوابگوی 38 درصد از هزینه سبد معشت خانوار می باشد. جامعه کارگری دلیل همه این مشکلات را در بی عدالتی و قانون گریزی به ویژه اجرای نشدن ماده 41 قانون کار می دانند چرا که بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شواری عالی کار موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس درصد تورمی و سبد معیشت خانوار تعیین نماید. یعنی دستمزد یک کارگر باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده 3 الی 4 نفره را تامین نماید. اما آنچه هر ساله به عنوان دستمزد از سوی این شورا تعین می شود چیزی بسیار کمتر از نرخ حقیقی آن است.
در این نوشتار بر آن هستیم تا هرچند کوتاه از زبان کارگران کاشانی با نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس سخن بگوییم:
آقای ساداتی نژاد؛ جناب عالی نیک می دانید اوضاع اقتصادی کارگران مساعد نیست و کارگران سال سختی را پشت سر گذاشته اند. از افزایش لحظه ای قیمت اقلام اساسی و اجاره بها تا توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد.
دیگر کارگر شاغل در کارخانه فرش نمی تواند حتی با دو ماه حقوق، فرشی که خود بافته است را خریداری کند. در حالی که کارفرمایان گرچه از این اوضاع نابسمان گلایه می کنند ولی حاضر نیستند اندکی از زندگی لاکچری خود صرف نظر کرده و برای حقوق کارگران خود اهمیت قائل شوند. کارگری که می بیند کارفرما هر روز بر ثروتش افزوده می شود ولی او باید برای تامین هزینه های زندگی از حداقل تفریح خانواده خود صرف نظر کند. دیگر تعهدی به جامعه خود نخواهد داشت و این یعنی کاهش مشارکت و اعتماد اجتماعی.
کارگران نه تنها از بی ثباتی اقتصاد بلکه از بی عدالتی و  نحوه تعیین دستمزد نیز گلایه مند هستند. چگونه می‌شود دولت در چندین مرحله مجوز افزایش قیمت را صادر می کند ولی نوبت به دستمزد کارگر که می رسد آن را نابودکننده اقتصاد می داند. 
لذا جای سوال است که آیا تحمل اوضاع بد اقتصادی کنونی تنها به عهده کارگران می باشد؟ کارگران خسته اند از سخنان غیر کارشناسی مسئولینی که خارج از جایگاه قانونی خود در زمینه میزان و نحوه تعیین دستمزد اظهار نظر می کنند در حالی  که بر اساس اصل 41 قانون کار تعیین دستمزد تنها در عهده شواری عالی کار می باشد.
گلایه مردم از سیستم ناعادلانه شواری عالی کار است. گرچه کارگر و کارفرما هر کدام دارای 3 نماینده می باشند ولی مابقی اعضا از وزیر کار گرفته تا کارشناسان همه نماینده و منصوبین دولتی هستند که به تنهای 85 درصد از اقتصاد را دردست داشته و خود بزرگترین کارفرمای کشور  محسوب می شود. در این بین کارگران با کدام ابزار و برگ برنده مذاکره کند.
گلایه دیگر کارگران از مجلس شواری اسلامی آن است که چرا معیشت و رفاه کارگران را به طور جدی در دستور کار خود قرار نمی دهند.  قانون کاری که با عمری 30 ساله از دل آواره های جنگ و متاثر از اختلافات چپ و راست به وجود آمده است آیا نباید براساس شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی مورد بازنگری قرار گیرد؟ تا بتواند جایگاه اقتصادی و اجتماعی جامعه کارگری را حفظ نماید.