در آستانه یک سالگی خبر بازداشت آقای مدیر؛ طاقتم تاب شد و از تو نیامد خبری!

 اطلاع رسانی های به موقع و تعامل مداوم روابط عمومی دادگستری، رسانه ها را شرمندۀ خود کرده است. حتما این شیوۀ همکاری بایستی سرلوحۀ کار دیگر ادارات و سازمان های کاشان و حومه نیز قرار گیرد!
به عنوان مثال، همان طور که مستحضر هستید، بازداشت یکی از مدیران دستگاه های اجرایی کاشان به اتهام مالی در سال گذشته خبرساز شد.
از آن موقع تاکنون، تنها «دو خط خبر» از سوی مسؤولان محترم در این مورد منتشر شده است:
یکی متعلق به آقای مرتضایی فرماندار کاشان است که در بهمن ماه پارسال ضمن تأیید خبر مذکور، زحمت اطلاع رسانی های بعدی را به مراجع قضایی محوّل کرد؛ و دیگری، متعلق به آقای دهقانی دادستان کاشان می باشد که در تیرماه سال جاری اعلام نمود کیفرخواست آن صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
البته به نوعی می توان گفت که در واکنش به موضوع بازداشت، در وهلۀ اول و ابتدای به ساکن، تا مدت ها کسی سخنی نگفته بود. در حقیقت، آن «دو خط خبر» هم در قالب پاسخی به پرسش های خبرنگاران به دست آمد.
لازم به یادآوری می باشد که «قانون آیین دادرسی کیفری» با رعایت شرایطی، انتشار جریان رسیدگی را در رسانه ها بدون اشکال دانسته است. در این خصوص، ماده 353 این قانون بیان می دارد: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است...».
بدیهی است، اطلاع رسانی صحیح، علاوه بر اینکه از بروز شایعه جلوگیری می کند، جلوه ای از اهمیت دادن به افکار عمومی نیز می باشد و منافاتی هم با آبروی افراد ندارد.
و اما نکته پایانی: همانطور که برخی از روابط عمومی ادارات در اخبار ارسالی خود به دفتر رسانه ها انتظار دارند که مثلا اخبار دستگیری فلان شکارچی و قاچاقچی بدون کم و کاست منتشر شود، خوب است در مابقی موضوعات نیز به شیوۀ خود پایبند باشند و در ارسال اخبار، تبعیض و گزینش قائل نشوند.