تحلیلی بر زمزمه های تغییر فرماندار کاشان با مرتضایی تا 1400 ؟

مهدی سلطانی راد/ زمزمه های تغییر فرماندار کاشان در هفته های گذشته، با همان سرعتی که به ناگهان در یکی دو رسانه محلی مطرح شد، با همان شتاب و دست فرمان نیز به فراموشی سپرده شد. در ظاهر دلیل پایین کشیده شدن فتیله این سوژه چیزی جز ماه‌های پایانی دولت دوم حسن روحانی نیست. 
گویا وزارت کشور و استانداری اصفهان و برخی محافل و افراد دارای قدرت در کاشان از جمله نماینده کاشان و آران و بیدگل به توافق رسیده اند تا در کمتر از یک سال تا پایان دولت، سومین فرماندار دولت اعتدال در کاشان به کارش ادامه دهد.
علی اکبر مرتضایی سومین والی و حکمران اجرایی دولت حسن روحانی در کاشان است که پس از ابوالفضل صدرائیه و حمیدرضا مؤمنیان در 22 شهریور 97 حکم سرپرستی فرمانداری کاشان به او ابلاغ شد.
او 4 روز بعد در یک آیین تودیع و معارفه جانشین مؤمنیان شد و 30 آبان نیز به طور رسمی به عنوان فرماندار دومین شهر بزرگ استان اصفهان در ساختمان پرهیبت و آجریِ زردرنگ بلوار خادمی کاشان دارای جایگاه مستحکم تری گردید. 
او اکنون در فاصله حدود یک سال تا پایان دولت دوم اعتدال، فرماندار کاشان است و در روزهای اوج گیری مجدد کرونا در کاشان و کمبود ماسک، تلاش می کند در رتق و فتق امور ماه های اخیر شهرستان با چالشی مواجه نشود، هر چند در یک تقسیم وظیفه‌ی نانوشته و مانند یکی دو سال گذشته او بیشتر سخن می گوید و زمام امور شهر از تصمیم گیری و اجرا گرفته تا پیگیری امور در اختیار اشخاصی به جزء  فرماندار است.
بنا بر روال مألوف دولتهای پیشین، در ماههای پایانی فعالیت کابینه، وزارت کشور کمتر تمایلی به تعویض استانداران و فرمانداران دارد چرا که جابجایی صاحبان میز نماینده های ارشد دولت در مراکز استانها و شهرستانها بدون پرداخت پاره‌ای هزینه های غیرضرور و گاه پرحاشیه برای دولت نیست و از سوی دیگر دولت‌ها تمایل دارند، استاندار و فرماندار مستقرشان در کمتر از یک سال مانده تا پایان دولت، بر سر کارشان بمانند و بر تکمیل پروژه های باقی مانده و همچنین روال انتخابات بعدی ریاست جمهوری در حوزه تحت مدیریت خود نظارت کنند. 
اما ورای صحت و سهم چنین اخباری،  آنچه که اهمیت دارد، علت انتشار چنین گمانه زنی هایی برای تغییر مرتضایی است. ضعف عملکرد، عدم اقتدار و فقدان کاریزمای شخصیتی فرماندار باعث گردیده تا زمزمه هایی تغییر وی از دفتر نماینده تا جریان های همسو با دولت به گوش برسد. 
حدود دو ماه قبل، برخی از محافل سیاسی در کاشان و البته غالب افکار عمومی، بعد از آن اعلان80  فوتی کرونایی در کاشان توسط مرتضایی در برنامه پخش زنده استانی، به دلیل واکنش تند وزارت بهداشت به این آماردهی و بازتاب‌های گسترده ی مجازی این کنش و واکنش، تعویض فرماندار کاشان را پیامد این رخداد قلمداد می‌کردند اما گویا دولتی ها تنها به یک تذکر و توصیه به مرتضایی در مورد واگذاری وظیفه اعلان اخبار کرونایی کاشان به دکتر مروجی بسنده کردند.
در هر صورت تغییر فرمانداری که انتخابش مایه تعجب محافل سیاسی شهر شده بود و حتی عده ای آن را در فرآیند توسعه مدیریت شهرستان یک گام به عقب ارزیابی نموده بودند، موضوعی قابل پیش بینی تلقی می شود و واکنش منفی در قبال این خبر مشاهده نگردید.منتهی با توجه به عمر باقیمانده دولت ، گویی که همه طرف های ذینفع در ماجرا، پذیرفته اند که تا سال ۱۴۰۰ باید این فرماندار را تحمل کنند. 
نکته قابل تامل دیگر آنکه، انتخاب های ضعیف دولت، سیاست انتخاب بومی گزینی برای تصدی کرسی فرمانداری را با چالش جدی مواجه ساخته است تا جائیکه عده ای با یک نگاه بدبینانه،  انتخاب های ضعیف  را عامدانه و اتخاذ آن را به قصد شکست این سیاست ارزیابی می کنند‌ .