دزد رهزن دزد نادان است، راحت پشت ميز
دزد دانا دزدي از مجراي قانون می کند!
(منسوب به: میرزاده عشقی)
علی جاویدپناه/ با شیوع ویروس کرونا، افراد بطور ویژه علاوه بر رعایت مسایل بهداشتی، درگیر مسايل اقتصادی شده اند. در این بین، ارفاق هاي بانکي، کمک های خيّرين، بسته هاي معيشتي و وام يک ميليون توماني دولت نیز در پي کاهش فشار اقتصادی موجود هستند. در رسانه هاي محلي هر از گاهي اخبار مرتبط با جرایم مالی، مخصوصا «سرقت» ديده مي شود. راستش را بخواهید هيچ کس دوست ندارد به اين مسايل بپردازد.
آن هم در ماهي مثل ارديبهشت که صحبت از «گل و گلاب» خوشايندتر از اين است که روي سخن را به سمت «سرقت» بچرخانيم. هنوز فصل بهار به نيمه نرسيده است که به طرز عجيبي خبرهايي مبني بر ارتکاب این جرم، به کرّات به چشم مي خورند. سرقت سيم هاي برق، لامپ هاي معابر عمومي، وسايل و قطعات خودرو، دوچرخه، موتورسيکلت و سرقت از باغات، منازل نيمه ساز، مغازه ها و سوپرمارکت ها نمونه اي از اين موارد هستند که گویای یک نوع نابسامانی می باشند.
در ماه رمضان گذشته، سيد رضا موسوي -رئيس زندان کاشان- در ديدار با امام جمعه شهرستان، جرم سرقت را (با 5/33 درصد) در رأس جرايم شهرستان اعلام کرده بود. در یکی از همین اخبار اخیر نیز، سرهنگ علي قرباني فرمانده انتظامي کاشان، از «سرقت مواد خوراکي و شوينده» خبر داده است.
براي پیدا کردن علت و ريشۀ اين قبيل رفتارها البته نمي توان براي همه، نسخۀ واحدي پيچيد. خصوصيات فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکبين متفاوت است. اکنون که رسم شده برخي از کمبودها و ناکارآمدي ها بر گردن کرونا می افتد، نمی دانیم آیا در علت يابي سرقت هاي اخير هم، باید همین کار را انجام دهیم یا خیر؟! به هر حال، در نابلدي و بدشانسي سارقان کوچک، همين بس که آنها به دام پليس افتاده اند! وگرنه کساني که با زد و بندهاي سياسي، سوء استفاده از قدرت و آگاهی از زیر و بم قانون، مبالغ هنگفتي را رهسپار ناکجاآباد مي کنند، کمتر دُم به تله مي دهند!