ظهور و افول آذرپارک

مسعود قرائتی/ درست ۹ ماه قبل بود که در همین نشریه ابهامات پارک حاشیه‌ای مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در آن زمان به ناگهان حاشیه خیابان‌های مرکزی شهر خط کشی و به تابلوی آذرپارک مزین گردید. 
ماموران مربوطه  به این سو و آن سو می دویدند تا برای ماشین های درحال پارک قبض صادر کنند. آنها در حین این کار سعی داشتند با لحنی مودبانه و البته به اندازه یک بحر طویل رانندگان را مجاب به خرید شارژ به مبالغی از ۵ تا ۳۰ هزارتومان نمایند.  
اگر چه این عمل آنان با واکنش های مختلف و بعضاً متمردانه  همشهریان مواجه می گشت، اما اکثر قریب به اتفاق رانندگان به این هزینه گردن نهادند. بدان امید که شهر سر و سامان بگیرد و جایی پارکی رایگان برای توقف های کوتاه مدت و سهل و آسان برای توقف های طولانی تر پیدا شود. 
اما یک روز صبح وقتی رانندگان بعد از پارک به این سو و آن سو نگاه کردند خبری از مأمورین هر روزه نبود.وقتی سراغ آنها را از اهالی خیابان گرفتند پاسخ‌های شوخ طبعانه مختلفی را شنیدند. پس خوشحال و خندان از اینکه امروز از پرداخت مبلغ پارک معاف هستند پی کار خود رفتند. اما فردا و فرداهای دیگر نیز وضع به همین منوال گذشت. کم کم این پرسش و پاسخ های مزاح گونه لحنی جدی به خود گرفت و به نوعی مطالبه‌گری مبدل گشت. 
حقیقت این بود که شرکت آذر پارک و مامورانش دیگر وجود نداشتند.حالا دیگر نه تنها فرقی میان شهروندان قانون مداری که هزینه شارژ پرداخته بودند با کسانی که بی خیالی طی کرده بودند، نبود بلکه باعث خنده  گروه دوم به ریش گروه اول شده بود. اگرچه آقای شهردار در اولین واکنش به حیرت مردم، رسانه‌ها را از پرداختن به این موضوع بر حذر داشت و آن را در شأن مردم کاشان ندانست، اما این باعث نشد تا سایت اهل کاشانم دست از سر شهرداری ، شورا و شرکت آذرپارک بر دارد.
در این واکاوی از خود مجری طرح خبری نبود. پس شهردار به جای آنها می گوید: آذرپارک نه تنها سودی نبرده بلکه زیان دیده است. دو عضو شورا نیز می گویند قرارداد آذرپارک در شورا دچار دگرگونی شده یعنی اینکه شورا قرارداد را دوخته و هم پاره کرده است. سپس شهرداری برای بی اهمیت شمردن این معضل اضافه می‌کند: این طرح برای مدت شش ماه به صورت آزمایشی اجرا گردیده و حالا هم به پایان مهلت یا مدت مقرر خود رسیده است.
با ساده ترین محاسبه می توان دریافت که مستهلک نمودن هزینه های اولیه و نتیجتاً سود آور شدن یک برنامه نیاز به زمان طولانی تری دارد. 
اما یکی از معاونان اسبق شرکت آذر پارک مشکل را در جای دیگری می‌داند. سعید اخوان، دریافت وجه از مردم و واریز آن به حسابی در تبریز به جای خزانه و وجود قراردادهایی با کارکنان بر خلاف ضوابط قانون کار را تخلفی می داند که به خاطرش استعفا داده و آن را به شهرداری و شورا نیز گوشزد نموده است.
پاسخ شهرداری به مردم و پرسنل بستانکار 
شهردار در پاسخ به شهروندانی که هزینه شارژ را بستانکار هستند اظهار می دارد: شهرداری قصد دارد تا این مبالغ را از قبل پولی که به شرکت آذرپارک بدهکار است به همشهریانش مسترد نماید و در مقابل بستانکاری پرسنل شرکت نیز قصد دارد تا پس از رسیدگی اداره کار به شکایت آنان چنانچه مبلغی معین گشت به این کارگران بپردازد. همه اینها در حالی است که شهرداری تنها ۲۰۰ میلیون تومان به این شرکت بدهکار است.
 
پایان سخن شنو 
کوتاه سخن اینکه چیدن و برچیدن چنین برنامه‌هایی در یک شهر آن هم در مدت زمانی کوتاه ، علاوه بر همه حرف و حدیث ها و زیان هایی که متوجه این عده ای به عنوان کار پذیر و عده بیشتری به عنوان کاربر می نماید، لطمه به اعتبار و باور مردم نسبت به شهرداری و کل قوانین موضوعه است. چنین اعمالی باعث وهن دیگر قوانین قدیم و جدید می گردد به طوری که مردم دیگر الزامی به رعایت آن در خود نخواهند دید.  هرچند آن قانون و برنامه نافع شهر و شخص آنان باشد.
 قانون پارک حاشیه ای با همه نقائص و ابهاماتش می توانست سر و سامانی به شهر بدهد. برای مثال جای پارکی برای یک کار چند دقیقه‌ای پیدا می شد و دیگر اینکه مغازه‌دار یا کارمندی نمی‌توانست از اول صبح تا ظهر یا غروب بهترین نقطه خیابان را به اتومبیل خود اختصاص دهد یا آن مغازه‌دار خاطی دیگر نمی توانست موانعی در حاشیه خیابان جلو مغازه خود بگذارد تا جا برای تخلیه بار احتمالی اش رزرو کند.  
با مقداری افزایش هزینه پارک حاشیه‌ای نسبت به پارکینگ عمومی، رانندگان خود را ملزم به استفاده از پارکینگ عمومی می دیدند و این یعنی خلوتی حاشیه خیابان و جای بیشتر برای پارک های ضروری تر.
 همه و بیشتر از همه  اینها می توانست با واگذاری این برنامه به شرکتی معتبر تر و قوی تر به خوبی جامه عمل بپوشد.
در اینجا بدون طرفداری از شخص خاصی باید پرسید چگونه است که شرکتی دیگر با همین وظایف همچنان به کار خود ادامه می دهد.  البته که واگذاری دو برنامه با یک هدف به دو شرکت موازی جای تامل دارد  و اساساً دو نوع پرداخت برای دریافت یک نوع خدمات  آن هم پاک در حاشیه خیابان برای مردم  قابل قبول نیست. 
راقم این سطور به عینه دیده است که : دقیقاً ۴۵ سال قبل یعنی زمانی که دستگاه ها و علم دیجیتال هنوز مورد مصرف عموم قرار نگرفته بود در خیابان امام خمینی( پهلوی آن زمان ) ارومیه تابلو های پارکومتر نصب شده بود که با یک سکه ۵ ریالی کار می‌کرد. 
حالا پس از گذشت نزدیک به ۵۰ سال از آن زمان و ورود تکنولوژی های دیجیتال به کشور باید افرادی به این سو و آن سوی خیابان بدوند تا هزینه پارک حاشیه خیابان را محاسبه و از رانندگان اخذ نمایند همه این مشکلات قابل حل است اگر ........