باور مدیران دولتی و اعتماد به بخش خصوصی، پیش شرط جذب سرمایه گذاری

مردم سیلک/ در خبرها آمده بود که، مرتضایی، فرماندار کاشان در سومین جلسه شورای سرمایه گذاری کاشان، روسای ادارات را موظف نموده تا فرصت های سرمایه گذاری در حوزه تحت مدیریت خود را شناسایی و معرفی نمایند. شورای های سرمایه گذاری در شهرستان ها زیر مجموعه ای شورایی به همین نام در استانداری است. از مهمترین وظایف این شورا شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و معرفی آن به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. البته از آنجائیکه جذب سرمایه و تشویق سرمایه گذاران برای شروع یک فعالیت اقتصادی در یک منطقه مستلزم فراهم آوردن شرایط و مقدمات لازم است یکی از مهمترین مأموریت های این شوراها، رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و انجام هماهنگی های بین بخشی به منظور تسهیل شرایط است.
هر جامعه ای برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود دچار محدودیت هایی است که برای حل آنها ناگزیر از تعامل و ارتباط با فضای خارج از جامعه است. در بعد کلان و در سطح کشور، به منظور رسیدن به حد مطلوب و تحقق اهداف مدنظر برای نیل به رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه از مهمترین الزامات است. تشکیل سرمایه نیز مستلزم وجود منابع مالی است. جذب سرمایه های سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی داخلی اولین گزینه برای رسیدن به این هدف است ولی به واسطه محدودیت های موجود در هر اقتصادی، جذب سرمایه از خارج از فضای اقتصادی آن جامعه، راه حلی است که در تمام دنیا از آن استفاده شده و از آن به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی بهره می گیرند.فرآیند فوق در هر سطحی از جامعه قابل تسری است. 
شهری مثل کاشان نیز، برای رشد و توسعه نیازمند سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و احداث واحدهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی است. اگر چه به نظر می رسد نرخ تشکیل سرمایه در کاشان با توجه به وسعت و جمعیت خود در مقایسه با سایر شهرها، در موقعیت بالاتری باشد ولی در هر صورت برای تداوم رشد اقتصادی منطقه، جذب سرمایه چه در داخل شهرستان و چه از بیرون آن ضروری است. به خصوص اینکه برای تنوع بخشی به صنایع و فعالیت های اقتصادی و خروج از وضعیت اقتصاد تک محصولی و رهایی از وابستگی بیش از حد اقتصاد شهرستان به صنعت نساجی، جذب سرمایه های جدید اهمیت دارد.
موضوع تشویق و ترغیب بخش خصوصی و رفع موانع سرمایه گذاری، اگر چه نیازمند دستور و بخشنامه است ولی از همه مهمتر به اعتقاد مجریان دولتی به کارکرد و نقش بخش خصوصی در اقتصاد وابسته است. اگر مدیران دولتی به بخش خصوصی به چشم «سرمایه دارِ زالوصفت»، «منفعت طلب و سودجو» و «مظنون به تخلف و و کلاهبرداری» نگاه کنند هیچ سرمایه گذاری پایش را به هیچ منطقه نمی گذارد و انگیزه رشد و توسعه را از همان سرمایه گذاران بومی نیز می گیرد. 
در بخشی از صحبت های فرماندار در جلسه فوق اشاره شده که اولاً در تخصیص زمین به سرمایه گذاران محدودیت وجود دارد و چنانچه سرمایه گذار نتواند به تعهدات خود در  اجرای پروزه اقدام نماید قرارداد یکطرفه فسخ می گردد. اگر چه این گفته فرماندار موضوع درست و منطقی است لیکن در بحث جذب سرمایه گذاری ظرافت هایی وجود دارد که می بایست حتی در کلام و رفتار مدیران و دستگاه های مسئول لحاظ گردد. عالی ترین مقام دولت به عنوان کسی که خود را موظف به پیگیری رفع موانع حضور سرمایه گذارمی داند باید پیام  های امیدوارکننده و مثبت به مخاطب که به بخش خصوصی باشد، ارسال نماید. لذا بیان محدودیت تخصیص زمین (که البته می تواند با هر تدبیری مرتفع گردد) و تهدید به فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهد( که آن هم طبیعی و لازمه هر قراردارد است)، پیام مثبت و امیداورکننده ای به سرمایه گذار منتقل نمی کند.
بر اساس تکلیف دستگاه های مختلف استانی، فرصت های سرمایه گذاری هر شهر چه مرتبط به دستگاه های دولتی و چه طرح های سرمایه گذاری شهرداری ها می بایست در درگاه(پرتال) سرمایه گذاری استان اصفهان درج گردد. با مراجعه به درگاه اولین نکته ای جلب توجه می کند، جدیت و عملکرد مناسب سایر شهرهای استان اصفهان در معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه خود است و نکته تأسف بار اینکه هر چه در میان فرصت های سرمایه گذاری معرفی شده و شهرهای مربوط به آن جستجو می کنیم کمتر نامی از کاشان را میتوان پیدا کرد. شهرهای کوچکی حتی اسم آنها کمتر به گوشمان خورده در این زمینه از کاشان با این همه  اعتبار و سابقه ، جلوتر هستند. اگر چه جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی شهر صرف اینکه در این سایت طرح های قابل سرمایه گذاری را معرفی کنیم، نیست ولی عدم عملکرد قابل قبول ادارات کاشان در این موضوع می تواند خود مؤید عدم اعتقاد مدیران به جذب سرمایه گذاری و یا عدم توانایی آنان در شناسایی و معرفی قابلیت های سرمایه گذاری در کاشان باشد.