به بهانه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان/ رفتن یا نرفتن؛ مسئله این است!

علی جاویدپناه/  سال هاست که قانونگذاران با فکر نو و به روز شدن سیستم مدیریتی کشور در صدد آن هستند تا نیروهای جوان و کارآمد را جایگزین مدیران پیر و فرسوده کنند. بیگمان تزریق نیروی جوان به بدنۀ اداری کشور باعث امید و نشاط بیشتری می شود. یک مدیر جوان، خصلت محافظه کاری و عافیت طلبی دوران پیری را ندارد و جسورانه تر عمل می کند. اما در عین حال نباید از دانش، تجربه و نظرات پیران هم غافل شود.

به قول حافظ شیرازی:
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند                     
 جوانانِ سعادتمند، پند پیر دانا را

ناگفته پیداست که تصویب و اجرای هیچ قانونی نباید دستمایه شکستن حرمت بازنشستگان شود بلکه همواره حفظ عزت، احترام و کرامت ایشان لازم و ضروری می باشد.

تاریخچه
با تصویب «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» در سال 95 و اصلاحیه ای که اخیراً در شهریور ماه بر آن زده شد، بحث و گفتگوها را در این زمینه داغ کرده است. به طوری که هر روز، خبرهایی از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد که فلان استاندار یا معاون وزیر، بخاطر این قانون، از سمت خود استعفا داده اند. البته موضوع ممنوعیت بکارگیری بازنشستگانِ دولتی در ایران سابقۀ دیرینه دارد و به چیزی که به تازگی بر سر زبان ها افتاده است محدود نمی شود. چنانکه در قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 نیز بدان اشاره گردیده و آن زمان به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده بود.
پس از انقلاب نیز، این مسئله در قوانین مختلفی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، که می توان به؛ «اصلاحیه شورای انقلاب بر قانون استخدام کشوری در سال 59»، «قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 66»، «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84»، «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86»، « قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 89» اشاره کرد.

اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان
تصویب «قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و تأیید آن، نهایتاً در تاریخ بیست و چهارم شهریور، توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد. طبق قانون، دولت موظف است از تاریخ ابلاغیه به مدت شصت روز آن را اجرایی کند.
این قانون، دارای یک ماده و پنج تبصره است. بر طبق آن: «...به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از اَنحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.»

دستگاه های اجرایی کدامند؟
دستگاه های اجرایی شامل: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی می شوند.
به عنوان نمونه، سازمان صدا و سیما، هلال احمر، تأمین اجتماعی و فدراسیون ها شامل این قانون هستند. یا مثلاً شهرداری ها چون یک نهاد عمومیِ غیر دولتی محسوب می شوند و به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند در این دسته قرار می گیرند.همچنین کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.

آخرین مهلت برای  تسویه حساب
مجازات کسانی که قانون را اجرا نکنند چیست؟
از ابلاغ این قانون بیش از دو ماه است که می گذرد. در این مدت اخباری توسط مسئولان عالی رتبۀ نظام منتشر شد که جالب توجه است. از جمله اینکه حجم بازنشستگان در دستگاه های اجرایی فوق العاده بالاست تا جایی که حتی در یکی از دستگاه‌ها بیش از 2700 نیروی بازنشسته وجود دارد. همچنین در این مدت نه تنها عده ای از مسئولان، پست هایشان را رها نکرده بلکه با شیوه های گوناگون و تفسیرهای شخصی یا مناسبات سیاسی، خودشان را به آب و آتش زده تا قانون را دور بزنند. حتی ظاهراً افرادی رشوه هم دادند تا بازنشست نشوند یا برای کسب سهمیه و افزایش درصد جانبازی به بنیاد شهید مراجعه نموده بودند!

ریشه نخل کهنسال از جوان افزون تر است
بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را

این در حالی است که قانون مزبور، دستگاه های اجرایی را مکلف نموده تا با افراد مشمول تسویه حساب نمایند. البته آنها هم باید در مهلت قانونی(یعنی تا 24 آبان)، سمت و پست خود را ترک کنند. به نظر می رسد پیشنهاد اخیر، راه مناسبی باشد تا کارمندان بازنشسته قبل از اینکه منزلتشان با عناوینی مثل «برکناری یا عزل» زیر سؤال برود انصراف دهند.
لازم بذکر است؛ پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بشمار می آید. مجازاتی که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) برای آن در نظر گرفته شده شامل؛ جبران خسارت وارده، پرداخت اُجرت المثل، شلاق تا 74 ضربه و جزای نقدی است.
اکنون پرسش هایی به ذهن می رسد که آیا با اتمام مهلت مقرر، همۀ بازنشسته هایِ مشمولِ این قانون از پست های خود خداحافظی کرده اند؟ دستگاه های اجرایی چقدر به تکلیف خود عمل نمودند؟ در این مدت، نهاد های نظارتی تا چه میزان در کار خود موفق بوده اند؟ گفتنی است؛ چون عدم اجرای این قانون یک جرم عمومی محسوب می شود، دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند به این موضوع ورود پیدا کند. همچنین این امکان برای سایر کارکنان دستگاه ها و حتی مردم نیز فراهم است تا در این خصوص اعلام جرم کنند.

بازنشستگانی که می توانند همچنان مشغول به کار باشند چه کسانی اند؟
باید اشاره کرد، تنها چیزی که در قانون منع بکارگیری بازنشستگان مورد بازنگری واقع شده تبصره (1) آن است، که دایره فراگیریش نسبت به قانون قبلی تنگ تر شده است.
طبق تبصره جدید: «به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.»
مقاماتی که در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری از این تبصره مستثنی شده اند شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نوّاب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا می باشند که در تبصرۀ جدید، «استانداران، سفرا و معاونین وزرا» حذف شده اند.
همچنین دستگاه های اجرایی موضوع این قانون، در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز هم برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
در آخر، متذکر می شویم که بیگمان حُسن اجرای این قانون با رصد و نظارت بموقع هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور به واقع خواهد نشست.