مردم سيلک/ حميدضا مومنيان معاون استاندار و فرماندار كاشان طي مصاحبه اي از استقرار ميز خدمت در فرمانداري خبر داد. « به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه کاشان حميدرضا مومنيان با اعلام اين خبر، افزود: در راستاي اجراي دستور رياست محترم جمهور مبني بر تشکيل ميز خدمت در دستگاه هاي اجرايي به منظور ارائه خدمات به موقع، سريع و آسان به ارباب رجوع و همچنين ارتقاء رضايتمندي آنان از عملکرد ادارات؛ از ابتداي تيرماه اين مهم در فرمانداري شهرستان کاشان عملياتي شده است» وي در ادامه « پيشگيري از تضييع حقوق شهروندان، تکريم ارباب رجوع، جلوگيري از سرگرداني مردم در ساختمان‌هاي اداري، پيشگيري از امکان برقراري ارتباط غيراصولي و مفسده آميز با کارکنان دولت و ايجاد نظام اداري پاسخگو و کارآمد از ديگر دلائل استقرار اين ميز در دستگاه هاي اجرايي» اعلام نمود. وي همچنين تصريح نموده: «به تناسب دريافت مشکلات و تقاضاهاي مردمي در روزهاي چهارشنبه، مديران مرتبط ادارات و نهادهاي عمومي در محل فرمانداري و ميزخدمت حضور داشته و از نزديک پاسخگوي مراجعين خواهند بود.»
به دنبال انتشار خبر بالا و در اولين چهارشنبه اي كه فرماندار مقرر نموده بود اين اتفاق افتاد و انتشار عكس هايي از طريق روابط عمومي فرمانداري حاكي از تجهيز يك سالن به چند ميز و صندلي و مختصري وسايل پذيرايي و مراجعيني كه رو در رو با فرماندار مشكلات و خواسته هاي خود را مطرح مي كنند، مي باشد.
صد البته كه نفس ارتباط چهره به چهره و مستقيم مسئولين ارشد دولتي و اجرايي با مردم و آشنايي با مشكلات آنها كه عمدتاً از طريق مجاري و روال اداري لاينحل مانده و يا در پيچ و خم هاي اداري گرفتار شده ؛ امري است مسئولانه و پسنديده ، اما آنچه كه فرمانداري در خصوص ميز خدمت ارائه نموده و به نمايش گذاشته با آنچه كه در بخشنامه رييس جمهور آمده متفاوت است.
در بخشنامه فوق موارد زير وجود دارد:
1- از اول تيرماه سال 1397 به بعد، ارائه خدمت به مردم در محلي غير از ميز خدمت وارجاع آنان به واحدهاي سازماني و كارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب مي شود.
2- دستگاه هاي اجرايي مكلف هستند تنها از طريق ميز خدمت (حضوري يا الكترونيكي) كه در طبقه اول يا در دسترس ترين مكان با مراجعين قرار دارد، ارباب رجوع را پذيرش كرده و حتي المقدور در همان مكان از طريق فرايندهاي تجميع شده در ميز خدمت، درخواست هاي مراجعان پذيرش و خدمات لازم به آنها ارائه شود.
در ادامه اين بخشنامه تأكيد شده كه به هنگام پذيرش از كامل بودن مدارك و مستندات ارائه شده توسط ارباب رجوع در همان محل ميز خدمت اطمينان حاصل شود و هر گونه نقص مدارك در همان زمان به اطلاع ارباب رجوع رسانده شود. همچنين زمان صدور پاسخ نهايي خدمت در زمان پذيرش در قالب رسيد به وي اطلاع دهند.
با ملاحظه و مقايسه تفاوت تكاليف مقرر در بخشنامه فوق و آنچه كه فرمانداري اجرا نموده بدين شرح مي باشد:
نخست آنكه عبارت خدمت در بخشنامه مترداف با كلمه كالا در بحث توليد است. به عبارتي خدمت به مثابه كالاي عرضه شده توسط دولت بدان نگاه مي شود نه خدمت به معني كمك و لطف مسئولان در حل مشكلات مردم. دستگاه هاي اجرايي به عنوان توليد كننده خدمت ، خدماتي به مشتريان و ارباب رجوع عرضه مي كنند مثلاً شركت گاز ، شركت آبفا و يا شركت توزيع برق به عنوان شركتهاي دولتي به مردم خدمات توزيع گاز، آب و برق ارائه نموده و در مقابل بهاي آن را دريافت مي كنند. اين بخشنامه در همين راستا نحوه ارائه اين خدمات به مردم را تغيير داده است.
دوم آنكه اين تغيير رويه ، دقيقاً تغيير در فرآيندهاي جاري ادارات است و صرف محدود كردن فعاليت ميز خدمت به روزهاي چهارشنبه مشابه آنچه كه در اظهارات فرماندار است، بر خلاف بخشنامه مي باشد. ضمن آنكه استقرار ميز خدمت نه اينكه فقط بايد در فرمانداري صورت گيرد بلكه در همه ادارات دولتي مي بايست مستقر شود.
با ملاحظه اين بخشنامه به نظر مي رسد يكي از اهداف ابلاغ آن سروسامان دادن به وضعيت پاسخگويي ادارات به مردم و ساختارمند كردن نحوه رابطه دستگاه با ارباب رجوع است به گونه ايي كه امور جاري مردم در ادارات با كمترين زمان ممكن، با رعايت حقوق شهروندان و تكريم آنان و در فضايي عاري از فساد و تخلف شكل گيرد. در اين بخشنامه قرار نيست فرماندار و يا حتي رئيس يك اداره به جاي كارشناس اداره در پشت ميز خدمت مستقر شده و به رتق و فتق امور ارباب رجوع برسد.
طي اين بخشنامه مي بايست يك يا چند كارمند در ميز خدمت مستقر و در خصوص گردش كار ، مستندات مورد نياز ، مدت زمان ارائه خدمت معرفي مسئول پاسخگويي و چگونگي ارتباط با وي به ارباب رجوع اطلاع رساني شود.
با توجه به موارد فوق و تصريح وظايف دستگاه ها در اين بخشنامه؛ اجراي خاص و متفاوت اين بخشنامه از فرمانداري جاي تعجب دارد. لذا اجراي دقيق اين بخشنامه چه در محتواي موضوع و چه در گستره اجراي آن در بين تمام دستگاه هاي دولتي، شائبه اجراي نمايشي و تبليغاتي اين بخشنامه را از بين مي برد.
اگر چه مجدداً تأكيد مي گردد استقرار ميز خدمت نافي برگزاري جلسات ملاقات مستقيم مردم و مسئولان نمي باشد و همانگونه كه قبل از اين، كمابيش برخي مسئولين شهر از جمله فرماندار محترم ديدارهاي مردمي براي رسيدگي به مشكلات مردم ترتيب داده اند اما بايد توجه داشت مسير ميز خدمت با برگزاري ملاقات مردمي متفاوت است.اگر رسيدگي به مشكلات مردم به طور مستقيم از سوي نماينده ي عالي دولت در شهرستان، امري است از روي مسئوليت پذيري و دلسوزي، استقرار ميز خدمت يك تكليف اداري و گونه اي جديد در نحوه ارائه خدمت دولتي به مردم است.