ادارات کاشان چقدر به رعایت «حقوق شهروندی» پایبندند؟

علی جاویدپناه/ همانطور که می دانید یکی از علل وضع قوانین و مجازات ها ایجاد «بازدارندگی» در افراد است. قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوّب سال 1375 هم از این جمله است. فصل پانزدهمِ آن شامل دو ماده می باشد که به موضوع «هتک حرمت اشخاص» اختصاص یافته است. ماده 609 این قانون می گوید: «هرکس با توجه به سِمَت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

این ماده نکات زیادی دارد و ما فعلاً قصد نداریم که به آن بپردازیم چون در غیر اینصورت سخن به درازا کشیده خواهد شد. فقط به عنوان نمونه اینکه: این ماده برای حمایت از کارکنان دولت(به معنای عام آن) می باشد، یعنی مثلاً اگر کسی به یک فرد عادی یا کارمند یک شرکت خصوصی توهین نماید مشمول این ماده نمی شود بلکه باید مجازات وی را در ماده 608 جستجو کرد. علاقمندان می توانند برای اطلاع از شرح و تفصیل این مواد به کتب حقوق جزای اختصاصی مراجعه نمایند.

شاید در ادارات شهرستان دیده باشید که موادی از قانون و مخصوصاً دو ماده فوق الذکر را در معرض دید عموم قرار می دهند. همین باعث می شود که قاعدتاً کارکنان آنجا از چتر حمایتی قانون برخوردار شوند. ولی این احتمال نیز می رود که مسئلۀ «بازدارندگی» مورد سوء استفاده آن ها قرار بگیرد و نوعی مترسک برای ارباب رجوع قلمداد کنند! به عبارت دیگر ممکن است فرد مراجعه کننده با دیدن آن مواد قانونی، دچار ترس شود و حتی نتواند حرفش را به زبان بیاورد.

اوّل بهمن 96 بخشنامه ای از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد که: «در اجرای بند 4 ماده 9 تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، لازم است که دستگاه های اجرایی از نصب هرگونه آگهی و اعلان تهدید آمیز در محیط های اداری(از قبیل نصب متن مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی) که ممکن است مراجعان را در ابراز نظرات انتقادی با خوف و تردید مواجه سازد، خودداری نمایند. موارد نقض یا عدم رعایت این مقرره، با گزارش شهروندان و یا واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه؛ حسب ماده 19 تصویب نامۀ حقوق شهروندی در نظام اداری در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

اواخر خرداد ماه در مراجعه ای حضوری به ستاد شهرداری(قسمت معاونت شهرسازی و معماری)همین تابلوی تهدیدآمیز را مشاهده کردم که زیر آن نوشته بود: «مدیریت حراست شهرداری کاشان».

برایم سؤال شد که چرا بعد از گذشت حدود پنج ماه از صدور بخشنامۀ معاون رئیس جمهور، هنوز به آن عمل نشده است؟! مگر شهرداری یک دستگاه اجرایی نیست؟!

برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیریت حراست شهرداری رفتم. حسن پرورده در گفتگویی تصریح کرد: «شاید به بعضی ها ابلاغ نشده و به دستشان نرسیده است و یا یادشان رفته است بردارند.» مدیریت حراست شهرداری سریعاً در تماس تلفنی با قسمت مربوطه، دستور برداشتن آن برگه را داد. وی همچنین در ادامه گفت: «همکاری ما انجام وظیفه بوده و اگر ایرادی دیگر هم وجود دارد به ما بگوئید.»

* و اما سؤال پایانی:

آیا هنوز اداراتی هستند که حقوق شهروندی را رعایت نمی کنند؟! بدیهی است وقت و هزینه، این اجازه را به ما نمی دهد که بتوانیم تمام ادارات شهر را یک به یک بگردیم و این موضوع را بررسی کنیم. چیزی که واضح است اینکه ابتدا بایستی خودِ مسئولینِ بازرسی این کار را انجام دهند و در غیر اینصورت، هر شهروندی باید در گرفتن حق خود مُصرّ باشد و در جهت مطالبۀ آن اقدام کند.